تخوض مصر اليوم «اختباراً» ديمقراطياً هو الأول منذ قيام ثورة ٢٥ يناير، والأرجح أنه الأول وسط معايير نزاهة وشفافية غير مشكوك فيها مسبقاً، ويتوجه اليوم ملايين المصريين ممن لهم حق التصويت للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى ٥٤ ألف لجنة اقتراع على مستوى الجمهورية.
ورغم التباين فى مواقف القوى السياسية والقطاعات والتيارات الرئيسية فى المجتمع بين التصويت بنعم أو لا، فإنه ظهر اتفاق عام على المشاركة وتأكيد على دعوة الناخبين لأداء واجبهم الوطنى.
وبينما أنهت جميع أجهزة الدولة فى القاهرة والمحافظات استعداداتها لمباشرة مهامها خلال عملية الاستفتاء أكدت وزارة الداخلية أن التواجد الأمنى خلال العملية سيتسم بـ«الحياد»، مشددة على أن ما كان يحدث قبل ٢٥ يناير فى مثل هذه العمليات الانتخابية لن يحدث.
وقالت مصادر أمنية إن عملية التأمين ستستمر على مدار يوم التصويت واليوم التالى، وهو الفرز، وذلك حتى إعلان نتيجة كل لجنة وإن دور رجل الشرطة سيكون فقط خارج اللجان، ولن يدخل اللجنة تحت أى ظرف إلا باستدعاء من القاضى المشرف على تلك اللجنة، معتبرة أن الشرطة لم تعد ولن تكون بعد اليوم طرفاً فى أى منافسة انتخابية.
من جانبه، قال المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس سيراقب عملية الاستفتاء من خلال أعضائه وباحثيه إلى جانب عدد من منظمات المجتمع، التى أعلنت مشاركتها فى مراقبة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
0 التعليقات :
إرسال تعليق
للتعليق علي الموضوع او اي استفسار اكتب التعليق وعند الانتهاء من كتابة التعليق اضغط علي كلمة كتابة التعليق